صدى وزان

في إطار جهودها الرامية إلى مراقبة أداء رجال السلطة وضمان التزامهم بمعايير النزاهة وأخلاقيات المرفق العام، أقدمت وزارة الداخلية على توقيف قائد يعمل بإقليم ميدلت. يأتي هذا القرار على خلفية فتح تحقيق قضائي، بإشراف النيابة العامة المختصة، حول اشتباه تورطه في إحدى قضايا الفساد.

ووفقًا لما ورد في بلاغ صادر عن وزارة الداخلية اليوم الإثنين، فإن الإجراءات الإدارية اللازمة ستُتخذ في حق القائد الموقوف، تماشياً مع القوانين والأنظمة الجاري بها العمل. وأشارت الوزارة إلى أن طبيعة هذه الإجراءات ستعتمد على نتائج التحقيقات والمساطر القضائية الجارية.

ويعكس هذا القرار التزام وزارة الداخلية بتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة داخل الإدارة العمومية، في إطار محاربة كل أشكال الفساد التي قد تؤثر على ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة. كما يندرج هذا الإجراء ضمن السياسة المستمرة للوزارة لضمان الحزم في تتبع أداء المسؤولين الإداريين، بما يتماشى مع التوجه العام للرفع من جودة الخدمات العمومية وحماية المال العام.