بقلم:  نور الدين عثمان

في هذا الليل الحار والجاف خرج العشرات من ساكنة مركز زومي في وقفة إحتجاجية عفوية وسلمية، وذلك بسبب إنقطاع الماء المتكرر عن مركز الجماعة إضافة إلى المداشر والقرى داخل النفوذ الترابي للجماعة.

هذه الوقفة السلمية والعفوية تأتي في سياق المعاناة المستمرة للمواطنين مع ندرة المياه الصالحة للشرب ، حيث تجد الساكنة نفسها بدون ماء وأحيانا بدون حتى إنذار مسبق من مصالح المكتب الوطني للماء الذي لا يكلف نفسه حتى إخبار المواطنين بمواعيد قطع الماء ولا حتى التجاوب مع إستفساراتهم، هذا الوضع يخلق حالة من الغضب والسخط بين المواطنين الذين يعيشون ظروفا صعبة بسبب أزمة العطش.

وعوض أن يتحمل المكتب الوطني للماء مسؤوليته في توفير الماء الصالح للشرب والتواصل مع الساكنة لشرح أسباب هذا الإنقطاع وتوقيف إرجاعه ، لكن المكتب يلتزم الصمت ويترك السلطات المحلية في مواجهة المواطنين عند حدوث أي مشكل ،وهذا وضع غير صحي، لأن إجتجاجات المواطنين ومطالبهم العادلة والمشروعة يجب أن تواجه بإجراءات عملية وملموسة لمعالجة هذا المشكل المزمن من طرف الجهة المكلفة بالماء.

المكتب الوطني للماء الصالح للشرب كان دائما يبرر سبب عدم وصول الماء إلى المنازل والسقايات العمومية هو عملية إتلاف القنوات المائية أو أعمال السرقة التي يرتكبها بعض المواطنين، لكن بعد المجهودات الكبيرة التي بذلتها السلطات المحلية والإقليمية في مراقبة قنوات المياه وحمايتها على إمتداد أسابيع، أدت إسقاط هذا المبرر على إعتبار أن الماء لا يصل إلى السكان بالشكل المطلوب رغم عملية التأمين والمراقبة التي سهرت عليها السلطات المحلية والإقليمية وهي عملية مرهقة بكل تأكيد لأنها شملت تأمين ومراقبة قنوات المياه على إمتداد عشرات الكيلومترات وهذا ليس بالسهل في ظل التضاريس الصعبة.

إن مشكل ندرة المياه الصالحة للشرب يجب أن تعالج بشكل شمولي ، ومن أولى الخطوات المطلوبة هو إعادة تأهيل قنوات المياه والمضخات، لأن مشروع تزويد ساكنة إقليم وزان بالماء الصالح للشرب الذي انطلق سنة 2007 عرف خروقات وإختلالات في تنزيله سواء من طرف المقاولات التي أنجزت المشروع أو من طرف المؤسسات التي كانت مكلفة بالمراقبة والتتبع، وهذا ما تطرقنا وحذرنا منه منذ سنة 2012 أثناء تنزيل مشروع عبر سلسلة من البيانات والبلاغات الحقوقية والتصريحات الصحفية والزيارات الميدانية رفقة طواقم صحفية مرئية ومكتوبة ،وكنا نواجه بحملات من التشكيك والإتهامات وحتى التهديدات آنذاك بدعوى تحريض لمواطنين ،وهاهي الأيام تكشف ما نبهنا إليه قبل 13 سنة من الآن، وها نحن ندفع الثمن جميعا اليوم دولة وشعب.

نتمنى ونلتمس أن تعمل الجهات المختصة والمعنية على إيجاد حلول ناجعة لمشكل ندرة المياه الصالحة للشرب بالإقليم ،ونأمل أن تثمر المجهودات المبذولة من طرف السيد عامل إقليم المحترم في الشهور الماضية بنتائج سريعة حتى نتمكن جميعا من طي ملف الماء الصالح للشرب بشكل نهائي.

الوقفة الإحتجاجية السلمية والعفوية بمركز جماعة زومي حاءت بعد انقطاعات متكررة للماء الصالح للشرب بدون إنذار مسبق، ولم تسجل أي مضايقات أو إستفزازات من أي طرف ،وعرفت نقاش تفاعلي بشكل سلس وإحترام متبادل بين ممثل السلطة المحلية بزومي وبين المواطنين المحتجين، أدت إلى تعليق الشكل الإحتجاجي على أمل إيجاد حلول ناجعة لهذا المشكل .