صدى وزان
يشهد المغرب في الآونة الأخيرة حملة وطنية واسعة لتحرير الملك العمومي، وهي مبادرة تسعى إلى استعادة الفضاءات العامة التي أصبحت في السنوات الأخيرة عرضة للاستغلال غير المشروع. هذه الظاهرة التي باتت تؤرق العديد من المدن المغربية تمثل تحدياً حقيقياً لحق المواطنين في الاستفادة من الأرصفة والمساحات العامة التي يفترض أن تكون ملكاً للجميع.
السلطات المحلية، في إطار هذه الحملة، تبذل جهوداً مكثفة لتحرير الملك العمومي من خلال تدخلات ميدانية تهدف إلى إزالة المخالفات ومعالجة التجاوزات التي طالت هذه الفضاءات. يتم ذلك بتطبيق القوانين المنظمة لهذا المجال واسترجاع المساحات المحتلة بطرق غير قانونية. وقد أثمرت هذه التدخلات نتائج ملموسة في العديد من المدن، حيث تمت إعادة ترتيب وتنظيم الفضاءات العامة بما يخدم المصلحة العامة ويعزز جودة الحياة الحضرية.
غير أن ما يثير الانتباه في خضم هذه الدينامية الوطنية هو غياب أي تحرك مماثل في مدينة وزان، حيث لم تشهد المدينة أي تدخل ملحوظ لتحرير الملك العمومي. هذا الغياب الملحوظ يثير الكثير من التساؤلات حول أسباب عدم انخراط السلطات المحلية في هذه الحملة الوطنية، خاصة وأن وزان ليست استثناءً من مظاهر احتلال الفضاء العام. تعاني المدينة، كغيرها من المدن المغربية، من انتشار الباعة المتجولين واستغلال الأرصفة من قبل المقاهي والمحلات التجارية، مما يعوق حركة المواطنين ويؤثر على جمالية المدينة.
هذا الوضع الذي تعيشه مدينة وزان له انعكاسات مباشرة على حياة السكان اليومية. فاستمرار استغلال الملك العمومي بشكل غير قانوني يحرم المواطنين من حقهم في التنقل بحرية في الشوارع والفضاءات العامة، ويزيد من حالة الفوضى التي تؤثر على جاذبية المدينة كمكان للسكن أو كوجهة سياحية.
يتطلع سكان وزان إلى تدخل حازم من السلطات المحلية للانخراط في الحملة الوطنية لتحرير الملك العمومي، على غرار باقي المدن المغربية. تحرير هذه الفضاءات ليس فقط مسألة قانونية، بل هو واجب أخلاقي ومسؤولية جماعية تهدف إلى تعزيز احترام حقوق الجميع وتحسين ظروف العيش في المدينة. إن غياب هذه الإجراءات في وزان يشكل استثناءً غير مبرر في سياق حملة وطنية أثبتت فعاليتها في مدن أخرى، مما يجعل الحاجة ملحة إلى تحرك عاجل لتدارك الوضع وضمان احترام الملك العمومي كحق مشترك لكل المواطنين.