تشهد مدينة وزان جدلًا واسعًا على المستويين المحلي والوطني بسبب تعثر إخراج مشروع المستثمر الألماني ومشروع تصميم التهيئة للمرة الثانية، في ظل صمت رئاسة مجلس جماعة وزان والأغلبية المسيرة. هذا الوضع يثير تساؤلات كبيرة حول مدى التزام المجلس بتحقيق التنمية وجذب الاستثمارات، خاصة أن المدينة تعاني من أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة.

فرق المعارضة في المجلس الجماعي بوزان عبّرت عن استيائها من هذا الوضع من خلال بلاغ رسمي، أكدت فيه أن غياب وثيقة التعمير أدى إلى تعطيل مشاريع استثمارية كبرى، وعلى رأسها مشروع المستثمر الألماني الذي تصل قيمته إلى 12 مليار سنتيم، والذي تعطّل لأكثر من عام بسبب غياب تصميم التهيئة. كما أشارت المعارضة إلى أن هذا الملف سبق أن أُثير في بيان صادر عنها بتاريخ 21 نونبر 2021، حيث أكدت حينها فشل الرئيس المنتمي لحزب رئيس الحكومة في إدارة ملف تصميم التهيئة، مما أثّر سلبًا على الاستثمار بالمدينة.

وطالبت المعارضة رئاسة المجلس بتوضيح الحقائق للرأي العام بشأن ما يُثار من معلومات حول مشروع المستثمر الألماني، خاصة فيما يتعلق بادعاءات التدليس وبيع المستثمر عقارًا غير ملائم (أرض فلاحية غير مجهزة)، وعدم ضمان الموافقة على التخصيص الجديد في تصميم التهيئة. كما حملت المعارضة الرئيس والأغلبية المسيرة مسؤولية الفشل في إخراج تصميم التهيئة، مشيرة إلى وجود خروقات تقنية وإدارية وضعف الإرادة السياسية في إدارة هذا الملف.

ودعت فرق المعارضة السلطات الإقليمية إلى التدخل الفوري لتفعيل آلية المحاسبة واتخاذ المبادرة لإنقاذ مشروع المستثمر الألماني، من خلال تطبيق القانون 24-22 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، كإطار قانوني يمكن أن يسرّع عملية الترخيص لهذا المشروع الحيوي. وأكدت المعارضة أن هذا المشروع يمكن أن يكون له أثر كبير على توفير فرص الشغل وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالمدينة.

تعثر هذه المشاريع يهدد صورة وزان كوجهة استثمارية ويعكس فشلًا في تحقيق التنمية المستدامة. الصمت المريب من طرف رئاسة المجلس قد يزيد من حدة الأزمة، مما يتطلب تضافر الجهود وتقديم حلول شفافة وسريعة لإعادة الثقة في قدرة المدينة على جذب الاستثمارات وتحقيق تطلعات سكانها.