أصدرت النقابة الوطنية للصحة العمومية بوزان، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل (FDT)، بيانًا استنكاريًا شديد اللهجة، عبّرت فيه عن قلقها العميق واستيائها من الوضعية المقلقة التي يعيشها قسم الأم والطفل بالمركز الاستشفائي الإقليمي أبو القاسم الزهراوي بوزان، معتبرة أن هذا الوضع أصبح يشكل خطرًا مباشرًا على حياة النساء الحوامل ومواليدهن، ويؤثر سلبًا على أداء الأطر الصحية العاملة في ظروف “مهنية وإنسانية غير ملائمة”.

وأوضحت النقابة في بيانها أن المستشفى الإقليمي يعاني من خصاص خطير في الموارد البشرية، إذ لا يتوفر سوى على طبيب واحد مختص في أمراض النساء والتوليد لتغطية حاجيات أزيد من 274 ألف نسمة من ساكنة الإقليم، ما يؤدي إلى ضغط كبير على الأطر التمريضية والقابلات، ويجعل مهنيي الصحة في مواجهة مسؤوليات تفوق اختصاصاتهم، بل ويعرضهم لمساءلات قانونية وإدارية غير منصفة.

كما نددت النقابة باستمرار نقل النساء الحوامل إلى مستشفيات شفشاون أو تطوان لإجراء الولادات القيصرية، في ظل غياب التنسيق الفعلي والتجهيزات الضرورية، معتبرة أن هذا الوضع يزيد من المخاطر على الأمهات والمواليد، ويضاعف معاناة مهنيي الصحة في مختلف الفئات.

من جهة أخرى، عبّر المكتب الإقليمي للنقابة عن استيائه من استمرار تجميد انتقال عدد من الأطباء والممرضين بالإقليم منذ أكثر من ثلاث سنوات دون تعويضهم، مما يزيد من تفاقم العجز في الموارد البشرية ويؤثر بشكل مباشر على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وفي ختام البيان، حمّل المكتب الإقليمي وزارة الصحة والسلطات الجهوية والإقليمية كامل المسؤولية عن أي مضاعفات أو وفيات قد تنتج عن هذا الوضع، معلنًا رفضه القاطع لأي ضغط يُمارس على القابلات لتحميلهن مسؤوليات طبية خارجة عن اختصاصهن. كما لوّح المكتب بالدخول في خطوات نضالية تصعيدية في حال استمرار تجاهل مطالب الشغيلة الصحية، داعيًا جميع المناضلات والمناضلين إلى رص الصفوف والانخراط في كل المحطات الدفاعية القادمة حماية لكرامة المهنة وصحة المواطن.